مجازات در حکومت از گورگريختگان
ای تفو بر شما ضحاکيان و شرکای انيرانی ضحاک ساز تان که ملتی ثروتمند و پرغرور و با آبرويی چون ملت ايران را با انقلاب شکوهمندتان اينگونه به خاک سياه نشانديد و حتی به اين هم بسنده نمی کنيد
شما ناايرانيان دنی و پر از کين که اين از خودتان پست تر ها را بر جان و مال و ناموس و شرف و آبروی اين مردم حاکم کرديد
شما ضحاکيان پست و سفله و بی هويّت دشمن ريشه ای ايران که اينهمه خواری دادن به ملت ايران هم هنوز آتش نفرت درونتان را از ايرانی فرو ننشانده و هنوز از مجازات قطع دست راست و پاي چپ اين مردم آبروباخته و از هستی ساقط شده سخن می گوييد
شما از گور گريختگان، شما بی خانواده های گدا، شما شرف فروشان عاری از معنويّت و ضد ايرانی که در هزاره ی سوم هنوز هم از جزيه شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند و گاو بدون عيب و گوسفند و حله ی يمنی و دينار مسكوك سخن می گوئيد -------------------------------------------------
شلاق در ملاء عام
دکتر نعمت احمدی
نظريات آيتالله شاهرودي درمورد نحوه اجراي مجازاتها، خصوصاً آن نوع از مجازاتها كه درپي صدور احكام شرعي يا به ديگرسخن اجراي حدود الهي است نشان از دغدغه ايشان از چگونگي تطبيق قواعد و مقررات و اجراي مجازاتهاي شرعي در زمان حاضر است تا هم اصل يا اصولي از قواعد و مقررات شرع آسيب نبيند و هم اينكه در جامعه جهاني از اجراي مجازاتهاي شرعي ما كه عين دستورات شارع است برداشت ناصوابي صورت نگيرد، كه ديگران از اجراي حدود الهي به ضرر اساس اسلام سود نبرند
اين را ميتوان از طريق حبسزدايي و مجازاتهاي جايگزين، تعطيلي بعضي از مجازاتها و بهكاربردن نوع ديگر از مجازات كه در شرع پيشبيني شده است انجام داد مثلاً برابر ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي در قتل مرد مسلمان يكي از موارد ششگانه مندرج در ماده يعني يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند يا ۲۰۰ گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند يا هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند يا ۲۰۰ دست لباس از حلههاي يمن يا هزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است يا ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره ميباشد. حسب تبصره همين ماده قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين يا تعذر همه آنها پرداخت خواهد شد، همه موارد ششگانه بالا با تاكيد رياست محترم قوه قضاييه و با عنايت به اينكه تبديل آنها مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ ۶/۱۰/۸۲ در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب قرار گرفت. براساس نظر حكومتي ولي امر، ديه اقليتهاي ديني هم برابر ديه مسلمين شناخته شد و مهمتر اينكه به لحاظ تغيير شرايط زماني و اينكه تهيه موارد ششگانه فوق مشكلساز شده بود، هياتي در آغاز هر سال در وزارت دادگستري تشكيل و قيمت واحدي براي ديه تعيين و معادل ريالي آن احتساب شده و توسط جاني ظرف مهلت مقرره قانوني كه حداكثر ۲ سال از تاريخ وقوع جنايت است پرداخت ميشود
يا اينكه عليرغم وجود دستورهاي اكيد در مورد اجراي رجم يا سنگسار، با دستور رياست قوه قضاييه اصل بر اين است كه چنين مجازاتي اعمال نشود و به جاي آن مجازاتهاي جايگزين تعيين شود. هرچند متاسفانه رياست محترم قوه قضاييه قبل از اصلاح يا تصويب قانون جامعي كه مجازاتهاي اسلامي را در بر گيرد، با صدور بخشنامههاي مختلف درصدد مناسب نمودن نوع مجازاتها ميباشند كه اين امر كه از اهداف رياست قوه قضاييه در زدودن بعضي از ابهامها راجع به مجازاتهاي شرعي است تا نوع ديگر مجازاتي تعيين شود اگر خوشبينانه است، معالوصف ميبينيم هر از گاهي به بخشنامههاي ايشان توجهي نميشود و بعض از افراد خودسر، ضمن عدم توجه به بخشنامههاي رياست قوه كه علاوه بر رياست ايشان از باب جايگاه فقهي هم جاي تامل دارد، مبادرت به اجراي احكام سابقالصدور مينمايند كه در جاي خود محل بحث است؛ مثلاً <جعفر>، متهمي كه چندين سال در زندان تاكستان تحمل حبس نموده و با اينكه تصريحاً دستور جلوگيري از سنگسار او صادر شده بود در حركتي غيرقابل قبول سنگسارشد كه عواقب سوء آن دامن قوه قضاييه را گرفت
در مورد حد محاربه و افساد فيالارض هم حسب ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي ۴ نوع مجازات تعيين شده است:1
ر۱- قتل ۲- آويختن به دار۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴- نفي بلد. ملاحظه ميشود كه ۴ نوع مجازات در خصوص حد محاربه و افساد فيالارض درنظر گرفته شده است و طبيعي است كه بايد با تكيه بر موضوع و ميزان مورد حد، مجازات آن هم تعيين شود، اما متاسفانه ديده ميشود كه در بسياري از موارد حد محاربه يا افساد فيالارض كه بايد يكي از موارد چهارگانه باشد رويه غالب بر آن است كه مجازات قتل را در نظر ميگيرند. مثلا در روزهاي گذشته چندين نفر در زنجان به اتهام محارب به دار آويخته شدند. اگر نظر رياست محترم قوه قضاييه را در نظر ميگرفتند بايد بين فردي كه در سرقتي جداگانه فردي را كشته بود و جواني كه براي اولين بار داراي سجل كيفري ميشد و به كسي هم آسيب نرسانده بود تفاوت قائل ميشدند، اما متاسفانه روحيه تعادلياي كه در رياست قوه قضاييه وجود دارد بعضاً بين قضات ماذون از طرف ايشان وجود ندارد كه باعث بروز هزينههايي براي قوه قضاييه ميگردند. آخرين دستورالعمل يا بخشنامه رياست قوه قضاييه مربوط به منع اجراي مجازات در ملاءعام بود، بخشنامهاي كه با استقبال عمومي روبهرو شد و جامعه حقوقي پيرامون آن واكنش مثبت نشان داد. اما هنوز جوهر اين بخشنامه خشك نشده بود كه در هفته گذشته متوجه شديم چند نفر در كرج و آن هم در محيط ايستگاه مترو در ملاءعام شلاق خوردند. ذ وكيل پايه يك دادگستري