آزاد شو

*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***

Monday, January 31, 2005

طرح رفراندم

طرح رفراندم امير انتظام يا سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟

اين با هيچ منطقی سازگار نيست که ما برای آزادی کشورمان بتوانيم در کنار کسی قرار بگيريم که چهار سال قبل کانديدای رياست جمهوری اسلامی بوده و دو سال پيش از اين قصد شهردار شدن در جمهوری اسلامی را داشته، اما دست همکاری کسی که بيست و پنج سال در زندان همان رژيم بوده را پس زنيم.

چگونه است که رژيم دست از سر امير انتظام پير و فرتوت و نابود شده بر نمی دارد اما محسن سازگارا را حتی بدون هيچگونه وثيقه ای و بقول وکيل شخصيش بنا به انگيزه ای که بر وی نيز مشخص نيست به ناگهان آزاد می سازد و نامبرده که پرونده اش در دادسرای فرودگاه تشکيل شده حتی ممنوع الخروج هم نمی گردند و بدون هيچ مانع و رادعی هم از کشور خارج می شوند.!؟ اين آن چيزی است که مغز آدمی را غلغلک ميدهد نه مورد آقای امير انتظام.

سندی که نشان می دهد جناب سازگارا بدون سپردن هيچ وثيفه ای بنا به انگيزه ای از زندان آزاد شده اند که حتی برای وکيل ايشان نيز نا معلوم است !

-----------------------------------------------------

حزب ميهن
امير سپهر

طرح رفراندوم پيشنهادی مهندس امير انتظام يا آقای سازگارا، کدام ميتواند مشکوک باشد ؟ و اصولآ کدام کامل تر و عملی تر است؟
چگونه است که صلاحيّت قديمی ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامی و جهان کمتر از کانديدای چهار سال قبل رياست جمهوری و دو سال قبل شهرداری در جمهوری اسلامی است ؟!

مقدمه
جبهه ملی کنونی تشکيلاتی ضد ملی است، رفراندوم اما اين است که مهندس امير انتظام ميگويد، نه آن طرح هچل هفت و گنگ آقای سازگارا
علی رغم احترامی قلبی که برای جناب مهندس عباس امير انتظام بعنوان يک مبارز ميتوان قايل بود، بايد گفت که تشکيلات سياسی ( جبهه ملی ) که ايشان در کادر رهبری آن هستند، يک تشکيلات ورشکسته، پشت کرده به آرمانهای ملی، بی هويت و يا تقلبی است. شخص زنده ياد دکتر محمد مصدق و آرمانش ، جبهه ملی حقيقی و اهداف آن و کلآ فلسفه وجودی آن تشکيلات چيز ديگری بود. عملکرد جبهه ملی کنونی حتی شباهت کوچکی هم به عملکرد جبهه ملی اصلی نداشته و ندارد که لااقل آقای امير انتظام و يارانشان بتواند ادعا کنند که پيرو مصدق هستند، چه رسد به اينکه مدعی مالکيٌت اصلی ميراث آن جبهه و شخص مصدق باشند. اين جبهه ملی پيرو مصدق نيست هيچ، که حتی با سازش و دست ياری دادن به دشمنان تاريخی ايران بزرگترين صدمه را هم به نام و اعتبار تاريخی وی و جبهه ملی اصلی وارد ساخته است.

نا گفته نميگذارم که اينجانب خود نيز مدتی عضويّت جبهه ملی را داشتم و از ارادتمندان زنده ياد مصدق بودم. هنوز هم برای وی احترام زيادی قائل هستم. اما واقعيْيت اين است که دکتر مصدق هم آن قديسی نيست که ما در جوانی می پنداشتيم. او نيز خودسری ها و اشتباهات فراوانی داشته و قصورش در قضيه 28 مرداد اگر بيشتر از پادشاه فقيد نباشد کمتر از وی هم نيست. پژوهش های بی طرفانه پس از سال 57 حقايق بسياری را برايمان روشن ساخت که ما هيچ اطلاعی از آنها نداشتيم. با اين وجود اگر کسی زنده ياد مصدق را خائن بداند به همان اندازه نابخرد و يا مغرض است که محمد رضا شاه را خائن و عامل بيگانه بنامد. ايکاش که نگاه ما به رخداد های ناگوار تاريخی نگاهی غير مغرضانه و از سر کينه توزی نبود، که اگر چنين نگاه خردمندانه ای می داشتيم ميتوانستيم با تجربه آموختن از آن خطا ها آينده بهتری را برای فرزندانمان ترسيم کنيم. ليکن فعلآ که اين فقط يک آرزو است و اين جنگ سفيهانه اماخانمان بربادده حيدری نعمتی به شدْت و حدْت ادامه دارد، رژيم جمهوری اسلامی هم به آن بيشتر دامن می زند که عمرخو را زياد کند.

نگاه گذرای نويسنده به جبهه ملی در اين نوشته نه از سر شيفتگی است و نه از روی نفرت. سعی در اشاره به فاکت ها و مسلمات را دارم، به جبهه ملی و به اينکه چگونه بود و چگونه میبايد ميبود، جبهه ملی که به نظر می آيد امروز صد پاره شده و هزارو يک مدعی ريز و درشت دارد، اما در عالم واقعيْيت ديگر اصلآ وجود خارجی ندارد. جبهه های ملی فراوان امروزی فقط نامی دارند و ديگر هيچ. نامی که برای بسياری فقط ابزار کار و منبع کسب اعتبار است. اين تجارتخانه های سياسی بلحاظ محتوايی و اعتقادی ابدآ شباهتی به اصل خود ندارد. اين دکان های کساد را به هر چيزی ميتوان تشبيه کرد الا جبهه ملی، فروشندگان اين تيمچه های نيم بابی حتی شخصآ هم مصرف کننده متاعی نيستند که سعی در قالب کردن آن به مشتريان نداشته خود را دارند .

جبهه ملی بوسيله زنده ياد دکتر مصدق برای پاسداری از قانون اساسی مشروطيْت و جلوگيری از نقض آن پايه گذاری شد، هميشه نيز چنين ماند. شخص دکتر مصدق چنان مشروطه خواه صادق و تمام عياری بود که نه تنها در دادگاه نظامی کوچکترين حرفی از ضديّت با مشروطه بر زبان جاری نساخت، حتی پس از آن و تا پايان عمر هم هرگز بر خلاف اين مرام کلامی بر زبان نياود. هيچ مورخ و پژوهشگری نميتواند به يک جمله از زبان مصدق اشاره نموده و يا به نيم سطر نوشته ای از وی استناد نموده و ادعا کند که مصدق در آن سانتی متری از مرام مشروطه خواهی پای بيرون نهاده باشد.

پس از مرگ دکتر مصدق جبهه ملی چند پاره شد، اين پاره ها در مجموع اما کم و بيش به مشی جبهه و مرام مصدق پايبند ماندند. اما در سال 1357رهبری وقت جبهه ملی و چند تشکيلات برون آمده از دل آن با طرد دکتر بختيار که برای نجات کشور آمده بود و پيوستن به صف خادمين آقای خمينی و شرکت در دولت موقت بطور اصولی و پايه ای با منش و مرام اصلی مصدق و جبهه ملی وداع کردند. تنها رهبرانی که به مرام و مشی اصلی جبهه ملی همچنان پايبند ماندند همان دکتر بختيار و بجز او فقط زنده ياد دکتر غلامحسين صديقی بود که از سوی سردمداران آنزمان جبهه اولی معلون و مطرود و دومی منفور و مغضوب واقع شدند. جبهه ملی که بعنوان عصاره ميهن دوستی با مشاهده و تجربه اندوزی از جريانهای فضل الله نوری و آيت الله کاشانی ميبايستی بيش و پيش از همه ی جريانها در فکر نجات کشور از سقوط بدست ملا های ضد ناسيوناليسم ايرانی ميبود، آنچنان نابخردانه خود را سرگرم انتقام گيری و عقده گشايی نمود که اهداف جبهه که سهل است حتی ايران را نيز بطور کلی از ياد برد. اگر جناب امير انتظام بيست و پنج سال است که در زندان هستند بعلت همان ذبح کردن اهداف اصلی جبهه در پيش پای اغراض شخصی و تقديم ايران به ملايان است. عمل رهبران جبهه ملی انحراف نبود بلکه انصراف بود، انصراف از پايبندی به پرنسيپ های ملی و روح ناسيوناليسم حاکم بر فضای فکری جبهه تا آن دوران.

ميشد پذيرفت که جبهه ملی هم در اثر خام انديشی همانند بسياری از جريانها تحت تأثير فضای دوران انقلاب دچار انحراف گرديد، اما از آنجا که رهبريت جبهه پس از آن فاجعه هم هرگز نقدی از عملکرد ايران بر باد ده خود به عمل نياورد و همچنان بر سر درستی کردار ضد ايرانی خود استوار ايستاد، پس ميتوان نتيجه گرفت که همه چيز آگاهانه بوده ، و چون چنين بوده پس واژه خيانت طبيعی ترين و برازنده ترين نامی است که برای آن عمل ننگين می توان بکار برد. بنابراين حساب جبهه ملی دوران انقلاب با تاريخ ايران کاملآ روشن است. چنانچه پس از سقوط ايران عده ای قصد احيای مشی و مرام اصلی مصدق و جبهه ملی را داشتند، حداقل کاری که می بايست انجام ميداند، اين بود که با نقد عملکرد ضد ملی و به تعبيری خائنانه سال 57 رهبری جبهه ملی حساب خود را از آن جريان جدا می ساختند. ليکن متاسفانه نه اينکار را انجام دادند و نه حتی در حوزه نظری و کلامی تا هنوز از مرز جمهوری اسلامی عبور کرده اند. بنابراين جبهه ملی کنونی را نيز در مجموع ميتوان از همان قماش و ادامه دهند مشی همان جريان ضد ملی به حساب آورد، يعنی گروهی خائن به مردم و منافع ملی ايران. با پيش زمينه ای که نوشتم در اين نوشتار به خود طرح نظر خواهم داشت نه به تعلقات سياسی و تشکيلاتی و پيشينه سياسی نويسنده طرح.

نظری به طرح رفراندوم مهندس عباس امير انتظام
چنانچه عينک ايدئولژيکی از چشم برداشته و حساب مهندس امير انتظام را از جبهه ملی حداقل در ارتباط با ارائه طرح رفراندوم ايشان جدا سازيم ( چنانچه به آواز توجه کنيم نه به آوازه خوان)، بی طرفانه ميتوان گفت که اين طرح نه کامل، اما بهترين طرح رفراندومی است که تا کنون عرضه شده است. در اين طرح امر جدايی کامل و شفاف دين از حکومت بطور واضح و غير قابل تفسير گنجانده شده، موضوع سئوال رفراندوم آیا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستید ؟ آری یا نه هم به درستی طرح گرديده. به اعتقاد اينجانب طرح سئوال دوم در اينجا ديگر بی مورد است، چرا که سئوال اول موضوع سئوال دوم را نيز در شکم خود دارد. از ديگر نکات برجسته اين طرح موضوع حاکميت ملی است که در همان بند اول منظور از آن بصورت فنی و درست بيان گرديده است.

در طرح مورد بحث اما دو قيد گنجانده شده که بسيار مضر و خطر ساز است، يکی مشروط کردن رعایت و حمایت از مجموعه اصول و قواعد حقوق بشری به رعایت ظرفیتهای فرهنگی و نظام ارزشی است که موضوع بند پنج از طرح است، آن ديگر منوط کردن آزادی مطبوعات به وفادار به منافع و ارزشهای ملی است که در هفتمين بند بدان اشاره شده است.

بايد توجه داشت که حقوق بشر يک منشور جهانشمول است نه منطقه ای و ويژه مذاهب و فرهنگ هايی خاص. مقيد کردن اجرای کامل آن به رعايت ظرفيتهای فرهنگی و نظام ارزشی باب اجتهاد را در آن باز نگه ميدارد. هر رژيمی ميتواند به ظرفيتهای فرهنگی و نظام ارزشی نداشته خود استناد و تکيه نموده ماده و يا موادی چند از آنرا در تضاد با آنها اعلام نموده و خود را مکلف به اجرای آن نداند. چنانکه در حال حاظر جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، ترکمنستان، سوريه و مصر و ليبی و آذربايجان و ازبکستان و بسياری از نظامهای ضد ملی ديگر چنين ميکنند. اصلآ تا به حال هيچ قلدر و زورمداری نگفته است که اعلاميه جهانی حقوق بشر را کلآ نمی پذيرد، دليل نقض سيستماتيک حقوق بشر همين است که زور گويان که هماره در طول تاريخ خود را حافظان ارزش معرفی کرده اند، به بهانه پاسداری از فرهنگ و نظام ارزشی اين منشور را لگد مال ميکنند. در جوامع استبداد زده مرز نظام ارزشی و ظرفيت فرهنگی را رژيم ها تعيين ميکنند نه مردم. اين همان خزعبلی است که در جمهوری اسلامی بدان خط قرمز نام داده اند. اعلاميه جهانی حقوق بشر به اساسی ترين و پايه ای ترين حقوق بشری نظر دارد. باز کردن هر سر فصلی نو برای رعايت آن تفسير و اجتهاد را باعث گرديده و ما را با مصائبی روبرو خواهد ساخت که در حال حاظر با آن دست به گريبان هستيم.

توضيحات بالا ميتواند مورد مشروط کردن آزادی رکن چهارم دموکراسی يعنی مطبوعات به وفادار به منافع و ارزشهای ملی را نيز شامل گردد. بايد توجه داشت که همه ی فتنه ها از همين مقيد کردن ها بر می خيزد. در قانون اساسی ابتر جمهوری اسلامی در جلو هر اندک آزادی يک شرط مخل نبودن به مبانی اسلام و شرع انور نوشته شده است. همه ی خانه خرابيها هم از همين مشروط کردن ها است. مشکل ما ايرانی ها اين است که هر مسئله ای را از زاويه ديد خود نسبت به قوانين قرون وسطايی رژيم جمهوری اسلامی می بينيم و لاجرم در تنظيم هر طرح و برنامه ای در صدد اصلاح نواقص آن بر می آئيم. در حاليکه قصد اصلی ما بايد بر هم زدن پايه ای اين رژيم و نرمها و مقررات آن باشد. مگر نه اين است ما خواهان يک جامعه عرفی قانونمند هستيم. در يک جامعه سکولار به هر نسبتی که آحاد مردم و نهاد های مدنی آزاد و در زير چتر حمايت قانون از هر تعرضی مصون و محفوظ هستند، بهمان نسبت هم در مقابل قانون مسئول و پاسخگو می باشند.

بديهی است که در يک اجتماع قانونمند هيچ شخصيُت حقيقی و حقوقی حق تجاوز به حقوق ديگران را ندارد. بنابراين نه لزومی به استثنا کردن مطبوعات است و نه اصلآ نيازی به نوشتن چنين جمله ای. در جهان آزاد نه قانون مطبوعات و جود دارد و نه دادگاه مطبوعات. در بسياری از کشور ها انتشار روزنامه و کتاب و مجله که سهل است حتی برای فرستادن برنامه های صوتی و تصويری هم نياز به کسب اجازه از دولت نيست. اگر رسانه ای به کسی تهمت زده و يا از فردی هتک حيثيّت کرده باشد با شکايت فرد شاکی در دادکاه عمومی و با حضور هيئت منصفه به محاکمه کشيده ميشود. نتيجه اينکه به نظر نويسنده اگر اين جمله از متن طرح بطور کلی حذف شود بهتر خواهد بود. آنچه تا کنون بر شمردم ايراداتی بر نوشته ها بود، اما ايراد کلی اين طرح در نانوشته ها است. يعنی در مسکوت گذاردن چگونگی رسيدن به مرحله اجرای چنين رفراندومی است که خود موضوع مقاله ای ديگر است و بزودی بدان خواهم پرداخت.

اما آنچه را که در پايان شايان ذکر ميدانم اين است که اگر قرار باشد گذشته افراد را نا ديده انگاريم و يا بجای طراح به خود طرح بپردازيم بيگمان بايد گفت که اين طرح تا همينجا هم بسيار روشن تر و عملی تر و مترقی تر و حتی شجاعانه تر از طرح شصت ميليون دات کام است. آن طرح بقدری کلی، قابل تفسير و انحراف، مخدوش، و پر از تناقض است که اصلاحش از نوشتن يک طرح نوين بيشتر وقت طلب می کند. اگر حتی کسانی هم خود طراح و صلاحيّت وی را نيز مد نظر داشته باشند، در آن صورت باز هم آقای امير انتظام در نزد ايرانيان و جهانيان به تنهايی چند سر و گردن از مجموعه افراد ارايه دهنده آن طرح بلند تر هستند.

اين با هيچ منطقی سازگار نيست که ما برای آزادی کشورمان بتوانيم در کنار کسی قرار بگيريم که چهار سال قبل کانديدای رياست جمهوری اسلامی بود و دو سال پيش از اين قصد شهردار شدن در جمهوری اسلامی را داشت، اما دست همکاری کسی که 25 سال در زندان همان رژيم بوده را پس زنيم. شخصآ بعضی اوقات احساس می کنم که تنها دليل سوء ظن بعضی از هم ميهنان ما به قربانيان جمهوری اسلامی اين است که چرا رژيم آنها را نکشته است. اين امر حداقل در مورد زنده يادان پروانه و داريوش فروهر و استاد سعيدی سيرجانی صدق پيدا کرد. مبادا که امير انتظام هم بدانان بپيوندد. حتی خرد متعارف نيز نمی پذيرد که کسی مدت 25 سال نقش يک زندانی قلابی را بازی کند و تمام جوانی و سلامتی و خانواده خود را در اين راه قربانی نمايد. اين موضوع حداقل با منطق اينجانب نمی خواند. چگونه است که رژيم دست از سر امير انتظام پير و فرتوت و نابود شده بر نمی دارد اما در مورد آقای محسن سازگارا بناگاه ديگ رحمتش آنچنان به جوش می آيد که نامبرده را حتی بدون هيچگونه وثيقه ای و بقول وکيل شخصيش بنا به انگيزه ای که بر وی نيز مشخص نيست آزاد می سازد! مشاراليه که پرونده اش هم در دادسرای فرودگاه تشکيل شده بود حتی ممنوع الخروج هم نمی گردند و بدون هيچ مانع و رادعی از کشور خارج می شوند!؟ نميخواهم تهمتی زده باشم اما اين مسئله ای است که ذهن آدمی را غلغلک ميدهد نه مورد آقای امير انتظام. اين امر هم ناشی از بدگمانی نويسنده نيست، بلکه متکی بر سندی موجود و زنده است که صحت اين نوشتار را گواهی ميدهد !

آقای شيرزاد حيدري شهباز، وکيل آقای محمد محسن سازگارا به راديو فردا ميگويند: (خانواده ايشان آنجا حضور پيدا کردند و ظاهرا سند منزل پدرشان و مادرشان ارائه شده ولي مراحل اداري از لحاظ ارزيابي و ثبت اين واقعه حقوقي در اداره ثبت و صدور قرار قبولي وثيقه، تا آنجايي که من اطلاع دارم اين مراحل طي نشده ولي خب به هر حال، حسن نيت به خرج دادند و با هر انگيزه اي که هست، ايشان آزاد شدند) !

اصل اين مصاحبه وکيل آقای سازگارا با راديو فردا را در اينجا مطالعه بفرمائيد

------------------------------------------------------------------------------------------------
طرح رفراندوم مهندس عباس امير انتظام :

پیشنهاد: اصول میثاق ملی ایرانیان برای شکل دهی حکومت دمکراتیک

گذار از شرایط فعلی به وضعیت دلخواه یک روند تاریخی است که ملت ایران با تکیه بر توان، تجربه و قابلیت های ملی خود و با بهره گیری از فضای مناسب بین المللی و پشتیبانی معنوی افکار عمومی و وجدان های بیدار بشری در سراسر جهان و جهت گیری طبیعی تاریخ آن را گام به گام و بدون توسل به خشونت به انجام خواهد رساند

يک ـ استفرار حاکمیت ملی
ملت سرفراز و سربلند ایران به پشتوانه بیش از یکقرن مبارزه آزادیخواهی ؛ استقلال طلبی و عدالت جویی؛ تبعیض ستیزی از جمله جنبش تاريخي ملي كردن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق؛ از اهلیت ؛ شایستگی ، تجربه و توان لازم برای تعیین سرنوشت خود و اعمال حاکمیت ملی دمکراتیک برخوردار می باشد .استقرار حاکمیت ملی که متکی به اراده آزاد همهً فرزندان هوشمند، بالندهً مختاری که دل در گرو آزادی- استقلال و دمکراسی دارند بستر مناسب برای ساختن ایرانی آزاد ،شاداب، آباد، مقتدر، پیشرفته، مستقل و صلح طلب را ایجاد خواهد نمود. حاکمیت ملی، برآیند مشارکت همهً مردم ایران بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر نژاد، زبان ، باورهای دینی، اعتقادات سیاسی ، جنسیت در تصمیم سازی و اجرای تصمیمات در راستای منافع ملی بوده و این حق غیر قابل انتقال ، تجزیه و غیر قابل مصادره و واگذاری می باشد.

دو ـ استقرار نظام پارلمانی
ملت ایران در طول مبارزات سیاسی، اجتماعی، آزادیخواهانه خود علاقهً عمیق و ارادهً قاطع خود به استقرار یک نظام سیاسی که به بهترین و کاملترین شکل ارادهً عمومی را نمایندگی کرده و مردمسالاری واقعی را به منصهً ظهور برساند را نشان داده اند. تجربه حکومتهای پارلمانی در دنیا ظرفیت های استفاده از توان و اراده مردم در ادارهً کشورها را به نفع مردم و برای مردم آشکار نموده است. طراحی و مهندسی و استقرار یک نظام پارلمانی که متکی به آراء همهً ایرانیان بدون کوچکترین تبعیض باشد مورد حمایت و پشتیبانی است. این نظام پارلمانی باید بر پایه جدائی کامل و شفاف دین از حکومت استوار باشد.

سه ـ دستگاه اجرایی پاسخگو و کارآمد
ملت ایران در طول مبارزات تاریخی خود درصدد استقرار یک نظام سیاسی مستقل بوده که در آن دستگاه اجرایی و کارگزاران قوه مجریه در کلیه سطوح و رده های تصمیم گیری و اجرایی تابع ارادهً مردم بوده و پاسخگوی اعمال و اقدامات خود در پیشگاه ملت باشند. از اینرو حدود اختیارات و صلاحیتهای آنان می بایستی در چهارچوب قانون اساسی برخاسته از اراده و تصمیم مردم تعریف و مشخص گردد. در طراحی و مهندسی دستگاه اجرائی می بایستی بر پایهً اصولی چون تبعیت کامل دستگاه اجرائی از ارادهً مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل مردم، شایسته سالاری و کار آمدی دستگاه اجرایی، عشق ورزی و احترام مقامات اجرایی به کشور و مردم ایران صورت گیرد. استفاده از ظرفیتها و قابلیتها ی نسل جوان و بالنده ( اعم از زن و مرد) در مدیریت دستگاه اجرایی، ضامن پویایی و شادابی این دستگاه و جلب اعتماد مردم ایران خواهد بود.

چهارـ استقرار دستگاه قضایی مستقل و بیطرف
استقرار دادگستری از اولین مطالبات حق طلبانه مردم ایران در مبارزات هوشمندانه و افتخار آفرین آن بوده . فریاد رسای پیشگامان مبارزات اجتماعی ایران برای استقرار عدالتخواهانه در سینهً پر افتخار جنبش مشروطه و تاریخ معاصر ایران طنین انداخته و ملت هوشمند و افتخار آفرین ایران در هر فرصت تاریخی ضرورت استقرار یک دستگاه قضایی مستقل بیطرف، ظلم ستیز، عدالت گستر را گوشزد نموده و آنرا ضامن امنیت در جامعه تلقی کرده و غلطیدن دستگاه قضایی در دامن فساد و بندگی جباران و زورمندان را یکی از دلایل اصلی عدم توسعه جامعه ایران قلمداد نموده اند. ملت ایران در طراحی و مهندسی و مدیریت دستگاه قضایی مردمی با تکیه بر نظام ارزشی فرهنگی تجارب تاریخی، ظرفیت های ملی ، فروتنانه از دست آوردهای ارزشمند کلیه ملل متمدن و جوامع دمکراتیک، سازمانهای بین المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، در ارتقاء جایگاه انسان و رعایت استانداردهای حقوق بشری در دستگاه قضایی بهره خواهد گرفت.

پنج ـ ضرورت الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشری
ما بر این باوریم که اصول، قواعد و الگوها و آرمانهایی که در مجموعه ای به نام حقوق بشر شناسایی و معرفی می گردند حاصل مبارزات طولانی و بدون وقفه کل بشریت بوده و همهً تمدنها و فرهنگها در بستر سازی ، پرورش و ارتقاء این مجموعه سهیم هستند. از اینرو ملت ایران با افتخار تمام این مجموعه را بعنوان گنجینه گرانقدر و میراث مشترک بشریت مورد توجه قرارداده و رعایت و حمایت از مجموعه اصول و قواعد حقوق بشری را با رعایت ظرفیتهای فرهنگی و نظام ارزشی خود، مطمئن ترین و مناسب ترین وسیله برای دیالوگ بین انسانها در سطح ملی و بین المللی می داند. در این چهار چوب معتقد است که بدون هیچ وقفه ای حکومت مردمسالار ایران می بایسنی کنوانسیونهایی چون کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان – پروتکل های الحاقی- میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همهً کنوانسیونهایی را که هدف و موضوع آن دفاع از حقوق ذاتی و فطری انسان است تصویب نموده و به اجراء در آورد.

شش ـ تضمین آزادی بیان و عقیده و مذهب
احترام به جایگاه و کرامت انسان بدون احترام به عقیده وسلوک معنوی و گرایشات سیاسی و اقدامات و چالش هایی که در مسیر مشارکت در زندگی اجتماعی انجام میدهد، ممکن نمی باشد. آزادیهای شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاقهای بین المللی ، کنوانسیونها و قطعنامه های سازمانهای بین المللی جزء لایتجزای تعهدات حکومتهای سیاسی مردمسالار و متکی به اراده مردم می باشد. این تعهدات می بایستی با شفافیت تمام در اصول قانون اساسی منعکس شده و شیوه ها و ضمانت اجراهای آن نیز در میثاق ملی تعریف و مشخص گردد. حمایت قاطع از آزادیهای فردی و عمومی بستر مناسب برای توسعه همه جانبه و فراگیر جامعه را فراهم می آورد.

هفت ـ آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات و رسانه های عمومی یکی از ویژه گیهای اصلی حکومت مردمسالار و تضمین نظارت مؤثر مردم بر نهادها و دستگاههای حکومتی می باشد. بدون آزادی مطبوعات ، رشد و بالندگی جامعه تحقق نخواهد یافت . از طرف دیگر مطبوعات وسیلة مناسبی برای ایجاد فضای گفتگو بین مردم و تبادل نظر دیدگاهها بین آنان می باشد. بدون تردید شادابی و تندرستی جامعه مردمسالار در گرو مطبوعات آزاد و وفادار به منافع و ارزشهای ملی است. در طراحی و مهندسی نظام حقوقی مطبوعات و دفاع از حریم آن می بایستی از دستاوردهای ملل پیشرو در این عرصه، بهره گرفته و ظرفیتهای نسل جوان را بعنوان سرمایه قابل اتکاء در جایگاه شایسته آن مورد توجه قرارداد.

هشت ـ طرد خشونت و صلح طلبی و همزیستی مسالمت آمیز
بخش عظیمی از دست آوردهای فرهنگی و میراث ملی ایران در میان شعله های خانمان سوز جنگ های مختلف به خاکستر تبدیل شده و فرزندان و دلاوران زیادی در چنگال خونین هیولای خشونت زندگی خود را از دست داده اند. هنوز زخمها و دردهای جامعه از خشونت های کور و جنگ طلبی التیام نیافته و رنگ زیبای حیات و شادابی در مقابل سنگینی خشونت حکومتهای استبدادی و جنگ طلب رنگ می بازد از اینرو اعلام تنفر و انزجار عمیق از جنگ و خشونت به هر شکل و فرم آن جزء مطالبات جدی و پیگیر مردم ایران می باشد. در میثاق ملی (قانون اساسی) می بایستی به نحو مؤثری عدم توسل به زور و خشونت تضمین گردد. ملت ایران می تواند با بهره گیری از تجربه تاریخی و ظرفیتهای ملی گامهای مؤثری در استقرار صلح پایدار در منطقه و در سطح بین المللی بردارد. تشویق ملتها و دولتها به پی گیری شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات و ترویج فرهنگ گفتگوی سازنده بین فرهنگها و تمدنهای مختلف می بایستی به عنوان اصول بنیادین سیاست های رسمی حکومت مردمسالار (در سطح ملی و بین المللی) تلقی شده و می بایستی در میثاق ملی مورد حمایت قرار گیرد. استفاده از کلیه ظرفیتهای ملی در طراحی و مهندسی سیستم امنیت دسته جمعی در چهارچوب سازمان ملل متحد و مقابله با ریشه ها و عوامل بروز جنگها و خصومتها و مناقشات داخلی، منطقه ای و بین المللی، بعنوان یکی از اصول و اهداف میثاق ملی می بایستی مورد توجه قرار گیرد.

نه ـ انزجار از تروریسم و همکاری با جامعه جهانی در ریشه کنی آن
ملت ایران از فعالیت های تروریستی و توسل به خشونت کور آسیب های زیادی دیده و زخمهای عمیقی برتن دارد. ملت ایران همچنین از دردهایی که ملتهای دیگر از فعالیت های تروریستی متحمل شده اند و بخصوص از اقدامات تروریستی یازده سپتامبر متأثر و منقلب شده است. از اینرو ملت ایران از اقدامات تروریستی با هر دلیل و توجیهی و به هر شیوه ای که باشد و علیه هرکسی و در هر جایی که باشد، اعلام انزجار و بیزاری نموده و آماده است که تمامی امکانات خود را در چهارچوب برنامه ها و رهنمودهای سازمان ملل برای مبارزه جهانی با تروریسم بین المللی بسیج نموده و بر این باور است که برای ریشه کنی این آفت بزرگ جامعه جهانی می بایستی با ریشه ها وعلل آن ، منجمله با بیعدالتی و تبعیض ها و تقسیم نا عادلانه کار بین المللی جرایم سازمان یافته، باندهای مواد مخدر و پولشویی و حکومتهای غیر دمکراتیک نیز برخورد نماید. همکاری همه جانبه ایران با جامعه جهانی و نهادهای بین المللی برای ریشه کنی تروریسم می بایستی در قانون اساسی پیش بینی و مورد حمایت قرار گیرد.

ده ـ حمایت از محیط زیست
ما براین باوریم که دفاع از محیط زیست در کلیه فضاهای کره زمین وظیفه همه ملتها و کشورها بوده و همبستگی بین المللی کشورها و ملتها ضامن توسعه پایدار و برخورداری همه انسانها از محیط زیست سالم می باشد. از اینرو حکومت دمکراتیک ایران می بایستی عمیقاٌ خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست خود و جهان نماید. الحاق بدون وقفه ایران به کلیه معاهدات ناظر به حفظ و حمایت از محیط زیست و همکاری با همه کشورها و نهادهای بین المللی دولتی و غیردولتی جایگاه با اهمیتی در مجموعه سیاستهای ایران به خود اختصاص خواهد داد. و تضمین های لازم برای حمایت از محیط زیست در قانون اساسی پیش بینی خواهد شد.

يازده ـ پرهیز از انتقامجویی و حمایت از عدالت کیفری
ملت ایران زخمهای عمیقی از اعدامهای کور، قتلهای زنجیره ای، بازداشتهای خودسرانه، محاکمات غیرعادلانه و بطور کلی اعمال ناقض حقوق بشر بر تن دارد. با این وجود ما براین باوریم که ملت بزرگ ایران، شادابی و نشاط فردای خود را با آفت کینه توزی و نفرت ورزی آلوده نخواهد کرد. و اجرای عدالت را در مسیر قانونی آن و در چهارچوب استاندارهای قابل قبول جامعهَ جهانی هدایت و مدیریت خواهد کرد. از نظر ما الحاق ایران به اساسنامهٌ دیوان کیفری بین المللی و رعایت استانداردهای عدالت کیفری برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و جنایات علیه بشریت، راه را برای اجرای عدالت متناسب با فرهنگ غنی ایرانی، باز خواهد نمود. ملت ایران در شرایظ حساس کنونی بیش از هر زمان دیگر به همدلی و همبستگی ملی نیاز دارد و این فرصت مغتنمی است برای همه کسانی که قصد جبران اعمال ناپسند گذشته خود را دارند. ملت ایران برای ساختن آینده درخشان خود می بایستی همهٌ کانونهای نفرت و خشونت را نابود کرده و فرهنگ تساهل و تسامح را گسترش دهد. شایسته است که ؛ ملت ایران با بزرگواری مثال زدنی آغوش خود را برای جذب کسانی که از رفتارهای غیر انسانی و خشونت بار خود نسبت به هموطنانش پشیمان شده اند، بازکرده و آنها را نسبت به سرنوشت فرزندانشان در فردای آزادی امیدوار کند.

دوازده ـ شیوه و روش انجام تغییرات و اصلاحات
از آنجا که رفراندوم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دمکراسی مستقیم در حق تعیین سرنوشت می باشد. لذا بهترین روش و شیوه گذار به شرایط دمکراتیک و جامعهٌ آزاد و پیشرفته برگزاری همه پرسی می باشد. در این همه پرسی در دو سوأل اصلی قابل طرح است :

آیا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستید ؟ آری یا نه
آیا با استقرار نظام دمکراتیک و متکی به آراء عمومی موافق هستید ؟

طرح سوأل اول به این دلیل ضرورت دارد که در حال حاضر یک نظام سیاسی برخاسته از رفراندوم سال 58 بر ایران حاکمیت دارد که در آن رفراندوم بیش از 75 درصد مردم کنونی ایران حضور نداشتند و فرصتی برای مشارکت در حق تعیین سرنوشت نیافته اند. از طرف دیگر رژیم کنونی که مدعی پشتیبانی و حمایت مردمی است بایستی ادعای خود را به شیوه دمکراتیک و مطابق استانداردهای بین المللی به اثبات برساند و به اصطلاح رأی اعتماد نسبت به عملکرد 26 ساله خود از ملت ایران کسب کند. در صورت کسب رأی اعتماد بر همه ما فرض است که به نظام مورد تأیید ملت ایران احترام بگذاریم و مطالبات دمکراتیک خود را ضمن احترام به آراء عمومی دنبال کنند.

اما چنانچه مردم ایران در یک همه پرسی آزاد و عادلانه و تحت نظارت نهادهای بین المللی به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد ندادند؛ در آن صورت مقامات جمهوری اسلامی مکلف به تبعیت از آرای عمومی هستند و جامعه جهانی نیز به احترام حق حاکمیت ایران کلیه مناسبات اقتصادی – سیاسی را قطع کرده و با نمایندگان واقعی ملت ایران وارد مناسبات دیپلماتیک شوند. برگزاری رفراندوم تجلی ارادة مردم ایران را در قالب حقوق نهادینه می کند.

سوأل دوم مربوط است به نوع و ماهیت حکومت جایگزین نظام جمهوری اسلامی ایران ؛ از اینرو مردم در گذار به نظام و حکومت بعدی می بایستی با ویژه گیهای اصلی دمکراتیک آشنا یی داشته و با شناخت و آگاهی لازم به چارچوب نظام منتخب خود رأی داده تا در یک زمان معقول از طریق سازکارهای دمکراتیک ، قانون اساسی نظام دلخواه خود را و از طریق رفراندوم ( اصطلاحاٌ رفراندوم تصویبی گفته می شود) به تصویب و به اجراء بگذارد. من عملیات مربوط به رفراندوم را در مقاله رفراندوم چرا و چگونه در تاریخ 25/12/81 مطرح کرده ام و هموطنان عزیز را به بررسی و تکمیل و اصلاح این طرح دعوت می کنم.

گذار از شرایط فعلی به وضعیت دلخواه یک روند تاریخی است که ملت ایران با تکیه بر توان ، تجربه و قابلیتهای ملی خود و با بهره گیری از فضای مناسب بین المللی و پشتیبانی معنوی افکار عمومی و وجدانهای بیدار بشری در سراسر جهان و جهت گیری طبیعی تاریخ آن را گام به گام و بدون توسل به خشونت به انجام خواهد رساند. همبستگی هوشمندانه اقشار مختلف مردم حول اهداف و برنامه های مشخص و پرچمداری جوانان و زنان در این جنبش ملی ضامن موفقیت ملت ایران در برپایی حکومت دلخواه خود می باشد. اینجانب در طی 26 سال گذشته لحظات زیادی را به اندیشیدن در چگونگی گذار مسالمت آمیز سپری کرده و به لطف خداوند به نتایج ارزنده ای رسیده ام که به حکم وظیفه ملی یافته های خود را جهت همفکری و تبادل نظر و تدوین بهترین راه حلهای اجرایی گذار مسالمت آمیز به حاکمیت ملی ، توسعه همه جانبه و پایدار در اختیار ملت ایران قرار خواهم داد. با نظر به تحولات بعد از پایان جنگ سرد براین باور هستم که شیوه های سنتی مبارزات اجتماعی کارآمد نبوده و امواج خشمگین انقلاب های دهه های 50 تا 90 میلادی جای خود را به حرکت های نسیم گونه ، شاداب ، مسالمت آمیز مردم داده است. این تحول مبارک و تاریخ ساز را ارج گذاشته و هرچه بیشتر به آینده کشور خویش و نسل جوان امیدوار باشیم.

عباس امیرانتظام