حزب ميهن
امير سپهر
رئيس جمهور اصلی خامنه ای است
بار ديگر در آستانه ورود به تئاتر ملا ها و تماشای يکی ديگر از سری بازی های کمدی آنها ايستاده ايم. نمايشنامه هايی مسخره که خود آنرا انتخابات می نامند. سپاس کردگار را، به نظر می رسد که اين بار هيچ فرد خوشخيالی پس از هشت سال گول خوردن و دويدن بسوی سرابی بنام اصلاحات و خود را بد نام کردن ديگر ترديدی در اصلاح نا پذير بودن اين نظام هچل هفت ندارد. بنده به سهم خود همان هشت سال پيش در مصاحبه ای با راديو صدای ايران گفتم که حتی ورود به بحث انتخابات نوع آخوندی را هم اهانت به شعور خود و شنوندگان و خوانندگانم می دانم. چرا که صحبت در مورد يک رخداد فرعی و معلول سخنی بی ارزش و انحرافی است. ورود در اين مباحث افکار ما را مغشوش و از مشکل اصلی منحرف خواهد ساخت. اگر قصد گشودن گره از کار فروبسته خود داريم بايد به علت و مشکل اصلی بپردازيم، اما مگر گوش شنوايی وجود داشت! هر چه بود آن سالهای فرصت سوز گذشت، اما پنداری بعضی هنوز هم درد اصلی را درک نکرده بار ديگر سرنا را از سر گشادش فوت کرده معضل را به اعمال نفوذ شورای نگهبان تنزل می دهند .گويا که اگر الک و غربال اين نهاد انگيزاسيونی از کار افتد رئيس جمهوری برگزيده بر سر کار آمده و همه ی کژی ها را راست خواهد کرد. در حاليکه مشکل مردم ايران اصلآ نه تنها انتخابات آزاد رياست جمهوری در اين رژيم نبوده و نيست، بلکه حتی نظارت استصوابی مانع تحقق اين امر هم خود يک مسئله جانبی و پيش پا افتاده است. هم امروز بفرض اگر نظارت استصوابی که هيچ حتی اصل شورای نگهبان هم حذف گردد و هيچ محدوديتی هم برای ورود نمايندگان مردم به نهاد های مختلف حکومتی وجود نداشته باشد باز چيزی عوض نخواهد شد. مشکل جمهوری اسلامی اين نهاد و آن ارگان نيست، ذات اين نظام است که در تعارض آشکار با اعمال حق حاکميّت ملی است، در چنين رژيمی حتی انتخابات صد در صد آزاد تمامی نهاد ها هم پشيزی به کار آزادی نخواهد آمد. مجلس شورا، نهاد رياست جمهوری، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان و شورای امنيّت ملی و ... اصلآ نقشی در تعيين سياست اين نظام ندارند که با انتخابی شدن يک و يا تمامی آنها ايران دچار دگرگونی گردد. پيش از چاره انديشی برای هرمعضلی ابتدا بايد خود آن معضل را بدرستی شناخت، چنانچه صورت مسئله را به درستی طرح نکنيم هر جوابی هم برای آن بيابيم بی شک اشتباه خواهد بود. يعنی شناخت اين رژيم و مکانيسم اعمال قدرت در آن است که ما را يکراست به سراغ مشکل اصلی می برد .اگر شناختی در کار بود که کسی ديروز به دنبال خاتمی نمی افتاد و امروز هم مسئله را در شورای نگهبان خلاصه نميکرد. شناخت اين رژيم هم ديگر پس از بيست و شش سال کار چندان مشکلی نيست. اگر بخواهيم اين حکومت را بی حب و بغض و در عين حال خيلی ساده تعريف کنيم، بايد گفت که ما يک رئيس جمهور مادام العمر داريم بنام ولی فقيه که انتخاب و عزل وی هم خارج از اختيار ما است. از آنجا که اين رهبر حتی ناظران بر عملکرد خود را نيز شخصآ برمی گزيند طبعآ يک رهبر ابدی است. بزبانی ساده تر درست است که رهبر منصوب مجلس خبرگان است، اما دوره و کالت در آن مجلس هشت سال است، با پايان يافتن کار کسانی که وی را نصب کرده اند، از دور بعد ديگر حتی تعيين نمايندگان نيز به خود رهبر سپرده شده که نيمی را شخصآ بطور مستقيم انتخاب ميکند و نيم ديگر را بوسيله ايادی خود. بسيار طبيعی است کسانی که کاملآ با تأييد خود رهبر انتخاب شده باشند نه فرا دست بلکه زير دست او خواهند بود. اينچنين مجلسی ديگر در برابر رهبر نيست و اصلآ مأموريتی نظارتی ندارد، هيچ قدرتمداری برای نظارت بر اعمال خود و جلوگيری از تخلفاتش فرد يا افرادی را بر نمی گزيند، مگر اينکه دچار روان پريشی باشداينجا کاری به خود يکچنين مجلسی نداريم که فی النفسه نهادی انگيزاسيونی و قرون وسطايی است، اگر حتی وجود اين مجلس مادون ارتجاعی را نيز پذيرا گرديم باز قادر به هضم و توجيح اين تضاد نخواهيم بود که نقش و رسالت مجلسی که خود رهبر بکار گمارده منطقآ نمی تواند چيزی جز حفظ ولینعمت و خدمت به وی باشد. پس می بينيم تنها نهادی که بر اساس قانون اساسی مثلآ بايد کنترل کننده اعمال رهبری باشد طبق همان قانون عملآ به عمله و مجيز گوی وی بدل می گردد. حال اين رهبری که به هيچ نهاد و مرجعی هم پاسخگو نيست تمامی مقدرات کشور و مردم را در دست دارد. طبق قانون تعيين مشی برای سياست داخلی و روابط بين المللی با رهبر مطلق العنان است. تعيين رئيس برای هر سه قوه مجريه و قضائيه و مقننه يکی بطور مستقيم و آن دو ديگر بطور غير مستقيم با اوست. فرماندهی قوای مسلحه متعارف به اضافه سپاه و بسيج متعلق به اوست. تعيين مديريت کلان رسانه های جمعی ملی چون صدا و سيما و نشريات بزرگ با وی است. تعيين اعضای مجمع نشخيص مصلحت نظام و شورای نگهبان با ولی فقيه است. او است که چهل در صد از گردش پولی مملکت را از طريق بنياد ها زير نگين دارد. گماشتگان مستقيم وی در هر کوره دهات و در هر شهر و استان قدرتمند ترين در منطقه خود هستند و هيچ وزير و وکيلی هم جرأت برخورد با آنان را ندارد.امامان جماعت نيز درهر قصبه و شهر و شهرستانی منصوب وی و به مثابه خرده شاه محل خود عمل می کنند. او در تمام دانشگاهها و ساير مراکز علمی نماينده ای ويژه دارد. همينطور در واحد های بزرگ توليدی و صنعتی. مديريت صد ها نهاد و کانون و مجمع و انجمنی که همگی هم از بيت المال تغذيه می کنند با او است. عزل رييس جمهور و هر مقام ديگری جزو اختيارات اوست، همچنين نصب هر کسی. افزون بر همه ی اينها و هزار اختيار ديگر که شرح آنها بی فايده است، اين جناب رهبر حق صدور حکم حکومتی هم دارد که به همه ی اين اختيارات طعنه می زند، وی قادر است با يک حکم يک سطری هر زمان که دلش خواست از تصويب و اجرای هر طرح و لايحه ای جلوگيری کند.کوتاه سخن اينکه هر گونه مبارزه و نقدی که چيزی جز اين مقام خدايی را هدف خود قرار دهد، دانسته و يا نادانسته هدف و سخنی انحرافی است. آنچه در جمهوری اسلامی رئيس جمهور خوانده می شود يک کارپرداز و معاون است که اين رهبر بالا تر از خدا به وی نياز دارد و انتخاب آنرا به عهده مردم می گذارد، تازه آنهم با هزار فيلتر گذاری و کنترل. وجود اين پست بی ارزش و فاقد اختيار دو مزيت دارد، آنهم برای رژيم که اولی رد گم کردن است و دوم نقش ضربه گير داشتن برای رئيس جمهور اصلی و مادام العمر و غير پاسخگو. مانند دو ديگر رهبر زندانی در کشور خود که جرأت آفتابی شدن در کشور ديگری را نداشتند و معاونين آنها کار های بين المللی را انجام می دادند، طارق عزيز برای صدام حسين، وعبدالحليم خدام برای حافظ اسد. آنها اما آنقدر شرف داشتند که در پشت معاونين خود پنهان نشوند. هيچکس به خامنه ای اعتراض نمی کند که اگر رهبر هستيد شخصآ در مذاکرات شرکت کنيد که ديگران در مذاکرات مجبور نباشند دائمآ پای تلفن باشند و لحظه به لحظه از شما کسب تکليف کنند، اگر هم رهبر مذهبی هستيد بازگرديد به مسجد و به همان شغل اصلی خود روضه خوانی بپردازيد و سياست را به اهلش واگذاريد. باری، آنروزی می توان در ميهن ما صحبت از انتخابات به ميان آورد که بتوانيم رئيس جمهور اصلی را انتخاب کنيم نه معاون وی را، آنهم بدون فيلتر و قيد مذهب و مسلک و جنسيت و نژاد، همين ! 1
مسئوليت، نوشته ای در ارتباط با رفراندوم 
