حزب ميهن
امير سپهر
دفاع گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از چپاول ايران است !1
اقتصاد آلمان نگران تحريم اقتصادى ايران
آلمان در سال هاى اخير به يكى از مهمترين شركاى اقتصادى ايران تبديل شده است. در نيمه اول سال جارى ميلادى، حجم صادرات اين كشور به ايران ۴۰ درصد افزايش يافت و به ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو رسيد. اين در حالى است كه ايران تنها اندكى بيش از ۳۰۰ ميليون يورو كالا به آلمان صادر كرده است. يعنى حجم صادرات آلمان به ايران ده برابر واردات آن از اين كشور است. 1
اكنون، محافل اقتصادى آلمان نگران آن هستند كه سرانجام بحران اتمى منتهى به تحريم جمهورى اسلامى شود و در نتيجه بازار خود را در اين كشور از دست بدهند. پتر فيليپ مفسر دويچه وله در اين زمينه چنين مى نويسد:1
در محافل اقتصادى آلمان، اخيرا اغلب اين نگرانى بيان مى شود كه تنش پايدار بر سر سياست اتمى ايران و تهديد به تحريم، يا حتى مداخله نظامى، ممكن است همه موفقيت ها را نابود كند: آلمان شريك اقتصادى شماره يك ايران است. جمهورى اسلامى هرچند كه در آمار تجارت خارجى آلمان جايگاه سى و پنجم را دارد، اما بازارى است با امكانات بالقوه رشدى عظيم.1
ايران، با جمعيت هفتاد ميليونى خود، بزرگترين بازار منطقه به حساب مى آيد و علاوه بر آن، با توجه به موقعيت مركزى خود، مى تواند به مهمترين گذرگاه بازرگانى در سراسر منطقه نيز تبديل شود. اين امكان را، نيروى كار بالقوه خوب آموزش يافته و زيرساخت هاى نسبتا مساعد توليد و بازرگانى تقويت مى كند. به اين دليل، ايران مى تواند پايگاهى مطلوب براى بازار منطقه اى اقتصاد آلمان فراهم سازد.1
فعاليت اقتصادى آلمان در خود ايران نيز بسيار نويد بخش است: تقريبا دوازده درصد پروژه هاى مشترك بين المللى در ايران، به وسيله آلمان انجام مى شود، كه حجم آن ها به نيم ميليارد يورو مى رسد. اما بسيار مهمتر از اين، صادرات آلمان به ايران است: از سال ۲۰۰۰ ميلادى به اين سو، حجم صادرات آلمان به اين كشور دو برابر شد و به ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو رسيد. تنها در سال گذشته، ميزان صادرات آلمان به ايران، نسبت به سال هاى قبل، يك سوم افزايش يافت. اين افزايش، در ماه هاى نخست سال جارى به ۴۰ درصد رسيد. روند افزايش صادرات، به ويژه در عرصه ماشين سازى چشم گير بود كه ظرف يك سال چهار برابر شد و به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو رسيد.1
ايران، در عين حال، براى تبديل شدن به قدرت اقتصادى منطقه، دست به تلاش هاى گوناگونى زده است. محمود احمدى نژاد رئيس جمهور جديد تضمين كرده است كه فرصت اشتغال بيشترى به وجود بياورد و وضعيت تهى دستان را بهبود بخشد. براى اين امر، او به سرمايه گذارى هاى خارجى نياز دارد و آلمان به صورت سنتى شريكى خوب و مطلوب به حساب مى آيد.1
آلمان ضمنا يكى از سه كشور اروپائى است كه مذاكره بر سر برنامه اتمى ايران را تاكنون پيش برده اند. مذاكراتى كه در واقع پايان نيافته، اما با از سرگيرى غنى سازى اورانيوم، به صورتى جدى به بن بست رسيده است. سه كشور اروپائى، اندكى پيش از آن، به صورتى محسوس به موضع آمريكا نزديك شدند كه خواستار تعهدات زيادى از سوى ايران شده بود. تنها در برابر تهديد به تحريم و حتى مداخله نظامى آمريكا، آلمان بسيار محتاط است: مخالفت آشكار صدراعظم آلمان با حمله نظامى ممكن است با مبارزات انتخاباتى مرتبط باشد، اما بى ترديد هدف حفظ منافع اقتصادى آلمان در ايران را نيز دنبال مى كند.1
اگر فضا به صورت جدى تيره تر شود، روند معاملات اقتصادى موفق آلمان و ايران، مى تواند به دوره اى از سكون وارد شود. از چنين شرايطى، به ويژه شركت هائى به سختى صدمه خواهند ديد كه نه تنها كالاها و خدمات خود را به ايران صادر مى كنند، بلكه مستقيما در آنجا سرمايه گذارى كرده اند.1
شركت لينده يكى از اين موسسات است. اين شركت، در گذشته نزديك، حدود نيم ميليارد يورو روى صنايع پتروشيمى ايران سرمايه گذارى كرده است. تحريم يا تهديد نظامى ايران، همچنين منافع شركت هاى اتومبيل سازى آلمان مثل فولكس واگن و آ. او. دى را به خطر خواهد انداخت. اين شركت ها مدت هااست مى كوشند معامله با ايران را آغاز كنند.1