آزاد شو

*** اين وبلاگ منعکس کننده مطالب و مقالات حزب ميهن است ***

Wednesday, August 10, 2005

... حقوق بشر

حزب ميهن

حقوق بشر، سنجيدار نظام سياسی مطلوب

نظامهای سياسی، فی نفسه غايت نهايی نيستند، بلکه اهدافی را تعقيب می کنند و در پی تحقق اين اهدافند. اگر حقوق بشر و پاسداری از حرمت و منزلت انسان را غايت نهايی نظام سياسی مطلوب بدانيم، سخنی به گزافه نگفته ايم.1

به عقيدة بسياری از فيلسوفان و اخلاق شناسان، «حقوق بشر» می بايد به مثابه اصل ارزنده، در ارزشگذاری نسبت به نظامهای سياسی مورد استفاده قرار گيرد و بسياری از متفکران دو حوزة فلسفه و اخلاق، رعايت و يا نقض حقوق بشر را سنجيداری هنجارمند برای تفکيک نظامهای سياسی گوناگون می دانند.1

تلاش برای دستيابی به يک نظام سياسی آرمانی، از ديرباز مشغلة فکری انسانها بوده است. نخستين کوششهای متکی بر خرد برای درک و توضيح جهان، در سده های 6 و 5 پيش از ميلاد آغاز شد. تا آن زمان، درک از جهان جنبة اسطوره ای داشت. فلسفه و تاريخ نگاری يونانی، در همين دوره، گام عظيمی به پيش برداشت و موضوع سياست و نظام سياسی آرمانی نيز چه در ژرف انديشی های فلسفی و چه در تاريخ نگاری، جايگاه ويژه ای را به خود اختصاص داد. يونانيان ضرورت دستيابی به يک نظام سياسی مطلوب برای زندگی انسانها را مستدل ساختند. آنان به اين ترتيب تکانة نيرومندی به فلسفه سياسی دادند که تا امروز نيز انديشة بشری را متاثر ساخته است. پرسشی که برای آنان مطرح بود، اين بود که کدام نظام سياسی و کدام نوع حکومت بهترين و مناسب ترين است؟ اين پرسش به ظاهر ساده، در اصل به کليدی ترين پرسش همة فلسفه های سياسی تبديل گرديد. جالب اينجاست که برای نخستين بار اين هرودت يعنی پدر تاريخ نگاری يونان بود که در جريان نگارش تاريخ جنگهای ايران و يونان، دست به مقايسة منظم نظامهای سياسی مختلف در يونان و شرق زد و تلاش کرد تا با استدلالات عقلی، برتريهای دمکراسی يونانی را بر شيوه های حکمرانی استبداد شرقی مستدل سازد.1

يکصد سال پس از هرودت، فلسفة سياسی با افلاطون به يکی از قله های فکری خود دست يافت. افلاطون در کتاب «دولت» (1) با دقت پرسش برای دستيابی به نظام سياسی مطلوب را طرح و از زبان سقراط به آن پاسخ می گويد. افلاطون در اين اثر خود، به دنبال نظام سياسی ممکن و عملی نيست، او در جستجوی نظام کامل و بی عيب و نقص است. از نظر او چنين نظامی تنها هنگامی پديدار خواهد شد که فيلسوفان قدرت را در دست گيرند يا اينکه شاهان به فلسفه روی آورند.1

معروف ترين شاگرد افلاطون يعنی ارسطو، در کتاب «سياست و دولت آتنی ها» (2)، همانند استاد، هستة مرکزی فلسفة سياسی را جستجوی نظامی مطلوب برای زندگی انسانها می داند. منتها راهی که ارسطو برای دستيابی به اين نظام پيش می نهد، با راه افلاطون متفاوت است. ارسطو به دنبال نظام کامل و بی عيب و نقص نيست. او در جستجوی بهترين نظام ممکن است. جستجوی او بر منطق و تجربة بشری تکيه دارد. روش ارسطو را شايد بتوان به زبان امروزين، روش علمی آزمون و يافتن خطا ناميد. نسخة ارسطو برای بهترين نظام سياسی ممکن، با نسخة آرمانی افلاطون تفاوتهای جدی دارد. اگر چه ارسطو نيز به دنبال نظام سياسی ايده آل است، اما او در عين حال خواهان ايجاد بهترين نظام ممکن در ميان انسانهای موجود با همه ضعفها و نقاط قوت آنان است. در فلسفة سياسی ارسطو، وحدتی ميان نظام سياسی آرمانی (يعنی آنچه که بايد باشد) و سياست عملی روز (يعنی آنچه که واقعا" هست) برقرار است؛ وحدتی ميان «ايده آل و رئال».1

از زمان ارسطو تا قرن بيستم، متفکرين سياسی در تلاش بوده اند، نظامهای سياسی گوناگون را با توجه به اين وحدت ارسطويی، در مقوله هايی خصلت نما تقسيم بندی کنند. اما قرن بيستم را می توان سدة چرخشی بنيادين برای انديشة سياسی ناميد. در آغاز همين سده است که «فلسفة سياسی» و «دانش سياست» از يکديگر جدا شدند و هر يک به راه خود رفتند. اين روند از دهه های ميانی سدة گذشته، ژرفش بيشتری يافت. وحدت ارسطويی ميان يافتن بهترين نظام سياسی و کاوش علمی واقعيت موجود، يا به عبارت ديگر «آنچه که بايد باشد» و «آنچه که هست»، تاب فشار علم به معنای امروزين کلام را نياورد و از هم گسيخت. درک امروزين از علم، برای سياست نيز خواهان معياری چون علوم طبيعی است. از اين منظر، علم سياست نيز بايد چون علوم طبيعی عينی، عقلانی، بيطرف، واقعگرا و به دور از احساسات و تعصبات باشد. علم سياست بايد مطالعة روشمند برای دستيابی به شناخت هر چه بيشتر واقعيت موجود را هدف قرار دهد و در پی تبيين تاثيرات متقابل پديده های سياسی برآيد. علم سياست نبايد موضعی راجع به نظام سياسی خوب و يا درست اتخاذ کند و بايد اين کار را به فلسفة سياسی و فلسفة اخلاق (اتيک) واگذارد، وگرنه عينيت علمی خود را خدشه دار می سازد. سياست شناسان مدرن، در اين نکته اتفاق نظر دارند که بايد ميان فلسفة سياسی و بينش اخلاقی از يکطرف و سياست به مثابه دانشی تجربی از طرف ديگر، تفاوت قائل شد. آنان ارزيابی خوب و بد را وظيفة دانش سياسی نمی دانند، چرا که اظهارنظرهای اخلاقی و متافيزيکی، نه حقيقی اند و نه غير حقيقی و لذا در گسترة آزمون و بررسی، برای هر کس قابل تاييد يا ابطال نمی باشند. بايد توجه داشت که اين نتيجه گيری، در گسترة سياست عملی، برای رهروان انديشة حقوق بشر با پيامدهای مشخصی همراه است و کار و فعاليت آنان را با دشواريهای کم تا بيش معينی روبرو می سازد.1

واقعيت ياد شده اما ذره ای از اهميت اين موضوع نمی کاهد که امروزه، يعنی در آغاز سدة بيست و يکم نيز، امر تقسيم بندی نظامهای سياسی بر پاية سنجيدارهای معين، با همان شدت و حدت گذشته در جريان است. رعايت و يا نقض حقوق بشر در اين تقسيم بندی، نقشی اساسی ايفا می کند. ايدة حقوق بشر، هر آينه که از آن معنايی اخلاقی مستفاد کنيم، به ناچار در حوزة فلسفه سياسی و به عبارت دقيق تر در حوزة فلسفة اخلاق (اتيک) مورد ژرف انديشی قرار می گيرد. به عقيدة بسياری از فيلسوفان و اخلاق شناسان، «حقوق بشر» می بايد به مثابه اصل ارزنده (Axiom) در ارزشگذاری نسبت به نظامهای سياسی مورد استفاده قرار گيرد و بسياری از متفکران دو حوزة فلسفه و اخلاق، رعايت و يا نقض حقوق بشر را سنجيداری هنجارمند (normativ) برای تفکيک نظامهای سياسی گوناگون می دانند1.

در هر کجا که انسانها در مورد انسانهای ديگر اعمال قدرت می کنند ـ و در همة نظامهای سياسی چنين است ـ ، پرسش مشروعيت اين قدرت، به پرسشی مرکزی تبديل می گردد. به يقين می توان گفت که مردمسالاری (دمکراسی) به مثابه تنها نظام سياسی موجود، به پرسش مربوط به مشروعيت قدرت پاسخی درخور می دهد. و از همين رو اگر چه اين شکل حکومتی، تنها در کشورهای محدودی از جهان تثبيت و نهادينه شده است، اما به مثابه الگويی مطلوب جای خود را در افکار عمومی گشوده است. هيچ نظام سياسی و حتا سياه ترين حکومت استبدادی و ديکتاتوری را در جهان نمی توان يافت که خود را نظامی غيردمکراتيک بداند! و اين خود نشانة حقانيت دمکراسی است. اما نظامهای سياسی، فی نفسه غايت نهايی نيستند، بلکه اهدافی را تعقيب می کنند و در پی تحقق اين اهدافند. اگر حقوق بشر و پاسداری از حرمت و منزلت انسان را غايت نهايی نظام سياسی مطلوب بدانيم، سخنی به گزافه نگفته ايم. بيهوده نيست که فيلسوفان و اخلاق شناسان، پيوند ميان دمکراسی و حقوق بشر را جدايی ناپذير می دانند و قابليت کارکرد دمکراسی را در تاثيرگذاری آن برای ضرورت رعايت حقوق بشر ارزيابی می کنند. يورگن هابرماس فيلسوف نامی آلمان معتقد است که «حقوق بشر و حاکميت مردم، متقابلا" پيش شرط يکديگرند.» (3). ارنست توگندهات استاد فلسفة اخلاق در دانشگاههای معتبر اروپا و آمريکا گامی فراتر می نهد و تصريح می کند که «مفهوم مشروعيت بايد چارچوب پرسش موجويت حقوق بشر را تشکيل دهد و از آنجا که حقوق بشر به معنای رعايت حقوقی است که دولت بايد آن را تضمين نمايد، هر نظام سياسی که شهروندان خود را از حقوق بشر محروم می سازد، نمی تواند به مثابه نظامی مشروع به حساب آيد.» (4).1

با اين استدلالها، ميان حقوق بشر و سازماندهی دولت، ارتباطی پر تنش ولی اجتناب ناپذير برقرار می گردد. در چنين ارتباطی، دمکراسی نيز چون حقوق بشر به ضرورتی جهانشمول تبديل می گردد. البته همواره بايد در نظر داشت که دمکراسی به مثابه شکل حکومتی، خود به خود به معنای الغای حاکميت دولتی نيست و تنها نمودار شکلی معين از سازماندهی حاکميت است که در آن قدرت دولت به مثابه تصميم گيرندة سياسی، مشروعيت خود را از مردم می گيرد. رعايت حقوق بشر در هر کشوری می تواند به دمکراسی در آنجا منجر گردد و از سوی ديگر، دمکراسی تا کنون بهترين نظامی شناخته شده است که با رعايت حقوق بشر بيشترين همخوانی را دارد.1

از گفتار بالا اين نتيجه حاصل می شود که در آغاز سدة بيست و يکم، می توان نظامهای سياسی را در رابطه با سنجيداری به نام «حقوق بشر»، به دو گروه عمده تقسيم بندی کرد: نظامهای سياسی که حقوق بشر را رعايت می کنند و نظامهای سياسی که حقوق بشر را نقض می کنند. اين تقسيم بندی، مورد تاکيد بسياری از صاحبنظرانی است که در زمينة قياس نظامهای سياسی گوناگون، دست به پژوهشهای پايه ای زده اند(5). قطعا" بسياری با چنين تقسيم بندی موافق نيستند. مخالفين معمولا" چنين استدلال می کنند که حقوق بشر در همه جا نقض می شود و هيچ کشوری ـ حتا کشورهای پيشرفتة غربی ـ را نمی توان يافت که در آنها حقوق بشر به تمامی رعايت گردد. چنين استدلالی دارای هسته ای درست است. بارها شنيده ايم و يا شاهد بوده ايم که حتا در کشورهای دارای نظامهای دمکراتيک، برخی ارگانهای انتظامی مانند اداره های پليس و يا ايستگاههای کنترل مرزی، با اعمال خشونت و رفتاری غير انسانی، دست به نقض حقوق بشر زده اند. دامنة اين کار گاهی از اين نيز فراتر رفته و ما با احکامی نامنصفانه و غيرعادلانه از طرف برخی نهادهای قضايی و دادگاههای اين کشورها روبرو بوده ايم که خود به گونه ای، حتا نقض حقوق انسانها را قانونيت بخشيده است. خوشبختانه اين موارد زياد نيستند و با توجه به حضور قدرتمند مطبوعات و شفافيتی که در گسترة عمومی جوامع باز حاکم است، می توان از راههای قانونی با بروز چنين پديده های ناهنجاری مبارزه کرد و لااقل دامنة آنها را محدودساخت. سوء استفاده از قدرت، در همة نظامهای سياسی، امری ممکن است. اما بايد در نظر داشت که دمکراسی تنها نظامی است که از طريق تقسيم قوا، برای جلوگيری از اين سوء استفاده، به جدی ترين اقدامات احتياطی دست يازيده است.1

موضوع نقض حقوق بشر در کشورهای دارای نظامهای دمکراتيک هنگامی پيچيده تر می شود که پای اين استدلال به ميان آيد که حقوق بشر با «عدالت اجتماعی» پيوندی ناگسستنی دارد و بنابراين مادامی که در کشورهای پيشرفتة غربی نيز فقر و بي عدالتی اقتصادی ـ اجتماعی وجود دارد، نمی توان از رعايت حقوق بشر در اين کشورها سخن به ميان آورد. چنين استدلالی اگر چه به درستی بر رابطة ميان حقوق بشر و عدالت اجتماعی انگشت می گذارد، اما در نتيجه گيری خود دچار خطايی فاحش می گردد. تفاوت اساسی وجود دارد ميان اقداماتی که دولت مردمسالار موظف است به آنها دست بزند تا حقوق کامل انسانها را برقرار سازد و اقداماتی که يک دولت نبايد به آنها دست بزند تا عامدا" حقوق انسانها را پايمال کند. در اينجا موضوع بر سر همان قديمی ترين پرسش مربوط به فلسفة سياسی است که از زمان افلاطون و ارسطو در يونان باستان، مشغلة فکری متفکران سياسی بوده است و در آغاز اين نوشته به آن اشاره شد. و آن تفاوت ميان نظام سياسی آرمانی و بهترين نظام ممکن می باشد؛ به عبارت ديگر تفاوت ميان آنچه که بايد باشد و آنچه که هست. تفاوت ميان «ايده آل» و «رئال».1

بديهی است که تا به امروز حتا نظامهای دمکراتيک نيز قادر نشده اند به معضلات مربوط به نقض حقوق بشر، در آنجا که ناشی از بيعدالتی اجتماعی است، پاسخی کامل بدهند. اما تفاوت اساسی وجود دارد ميان اينگونه نظامهای سياسی و نظامهايی چون جمهوری اسلامی در ميهن ما که بطور مستمر حقوق انسانها را بويژه در زمينة آزاديهای فردی و اجتماعی شهروندان خود پايمال می سازند. نديدن اين تفاوت، خطايی بزرگ و غيرمسئولانه و به گونه ای توجيه همة حکومتهای جبار جهان است. نمی توان ناتوانی يک دولت قانونی را در از بين بردن کامل فقر و بيعدالتی، با پيگرد خشن پليسی، شکنجه و اعدام مخالفين سياسی در يک نظام سياسی تامگرا يا استبدادی، تحت اين عنوان که هر دو نقض حقوق بشرند، برابر دانست. چنين قياسی، يک خودفريبی محض خواهد بود!1

محيی

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Platon: Der Staat. Über das Gerechte, Hamburg 1989
2- Aristoteles: Politik und Staat der Athener, Zürich 1955
3- Jürgen Habermas: Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main 1992, S. 112
4- Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte, in: Stefan Gosepath und Georg Lohmann (Hrsg.): Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt am Main 1998, S. 48
5- Juan J. Linz: Typen politischer Regime und die Achtung der Menschenrechte, in: Eckhard Jesse (Hrsg.): Totalitarismus im 20. Jahrhundert, Bonn 1996, S. 485-537

www.hezbemihan.org

posted by آينــه # 5:39 AM